بترومين وفوتون- شراكة لتصنيع المركبات التجارية في السعودية تحقيقًا لرؤية 2030

في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، والتي ترتكز على دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعات المتميزة، أبرمت كل من شركة بترومين، وشركة فوتون العالمية الرائدة، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، مذكرة تفاهم استراتيجية رباعية الأطراف تهدف إلى دراسة إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل ومتخصص في إنتاج مختلف أنواع المركبات التجارية داخل أراضي المملكة.

يهدف هذا التعاون المحوري إلى تطوير وتعزيز الإمكانات المحلية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية المساندة، بالإضافة إلى تعزيز وتدعيم سلاسل الإمداد الضرورية، وكذلك رفع معدلات التوطين في قطاع صناعة المركبات المتنامي.

سيشمل نطاق الإنتاج المتوقع لهذا المصنع تشكيلة واسعة من المركبات، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة ذات القدرات العالية، والشاحنات الخفيفة متعددة الاستخدامات، والحافلات بأنواعها المختلفة.

أكد سعادة السيد عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "الدباغ" المرموقة، أن هذه الخطوة المتميزة تأتي في إطار توجهات المجموعة الطموحة نحو تعزيز اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الصناعة المتقدمة والتقنية الحديثة. وأضاف قائلاً: "نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة المثمرة مع شركة فوتون، الشركة المصنفة في المرتبة الأولى في سوق صناعة المركبات التجارية في جمهورية الصين الشعبية، حيث تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية قوة دافعة لتقديم مركبات تجارية عالية الجودة تلبي تطلعات ومتطلبات السوق المتزايدة، وتسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030."

وفي السياق ذاته، صرح السيد تشانغ روي، رئيس مجلس إدارة شركة "بايك فوتون" العالمية، قائلاً: "نحن نعتز بشراكتنا المتميزة مع شركة بترومين في مجال توطين صناعة المركبات التجارية في المملكة. ومن خلال هذا التعاون البناء، نسعى جاهدين لنقل أحدث التقنيات المبتكرة إلى السوق السعودي، وتقديم حلول تنقل مستدامة ومتطورة تخدم احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء."

يحظى هذا المشروع الطموح بدعم كامل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي في توفير العديد من فرص العمل المتميزة للكفاءات الوطنية الشابة، ودعم النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز توجه المملكة بثبات نحو بناء اقتصاد صناعي متقدم ومستدام وقادر على المنافسة العالمية.